العرب يعلقون عضوية دمشق في الجامعة ويقرّرون سحب السفراء

أخيرا... إتفق وزراء خارجية الدول العربية على تعليق عضوية سوريا في الجامعة لحين قيامها بتنفيذ الخطة العربية لحل الازمة، كما دعوا الى سحب السفراء العرب من دمشق بسبب القمع الشديد الذي يمارسه نظام الأسد ضدّ شعبه المطالب بالديمقراطية. القاهرة: قرر وزراء الخارجية العرب السبت تعليق عضوية الحكومة السورية في الجامعة العربية ودعوا الى سحب السفراء العرب من دمشق كما اعترفوا ضمنا بالمعارضة السورية ودعوها الى اجتماع في مقر الجامعة لبحث "المرحلة الانتقالية المقبلة".

واكد القرار الذي تلاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع "تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الازمة السورية التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة في الثاني من الشهر الجاري".

وطالب القرار "الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق"، لكنه اعتبر ذلك "قرارا سياديا لكل دولة"، كما اتفقوا على "توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية" على الحكومة السورية.

وقرر الوزراء "دعوة جميع اطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة ايام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا على ان ينظر المجلس في نتائج اعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية".

واوضح القرار انه سيتم "عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة اطراف المعارضة السورية بعد توصلهم الى اتفاق" بشأن المرحلة المقبلة.

وقرر الوزراء العرب كذلك "توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفي حال عدم توقف اعمال العنف والقتل يقوم الامين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الامم المتحدة".

اكد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في المؤتمر الصحفي المشترك مع بن جاسم ان القرار اتخذ بموافقة 18 دولية في حين اعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.

وقال العربي ان الجامعة العربية تسعى "منذ اربعة اشهر لوقف العنف" ولكن مساعيها "لم تثمر" ولذلك تم اتخاذ هذا القرار.

من جهته شدد حمد بن جاسم على ان قرار تعليق عضوية سوريا يدخل حيز التنفيذ في 16 من الشهر الجاري معبرا ان امله في ان تلتزم الحكومة السورية قبل هذا التاريخ ببنود الخطة العربية لوقف العنف "حتى نساعدهم ونساعد انفسنا".



وفي وقت سابق، قال دبلوماسيون يشاركون في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي بدأ بعيد ظهر السبت في القاهرة انه تم تعليق الاجتماع بعد خلافات حول اقتراح بتجميد عضوية سوريا في الجامعة.

واضافت المصادر نفسها ان الاجتماع تم تعليقه من اجل عقد اجتماع جديد للجنة الوزارية المعنية بسوريا بناء على طلب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم الذي يترأس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بعد ان ظهرت خلافات حول اقتراح بتجميد عضوية سوريا في الجامعة.

وتابعت المصادر أنه "كان هناك اتجاه قوي داخل اللجنة الوزارية فى اجتماعها الجمعة بطرح موضوع تجميد عضوية سوريا للنقاش الا أن بعض الدول العربية المركزية رفضت طرح موضوع التجميد فى الوقت الراهن وطلبت اعطاء فرصة للحكومة السورية لتنفيذ ما تعهدت به ولهذا دعا رئيس الاجتماع لعقد اجتماع عاجل للجنة الوزارية المعنية بسوريا لتدارس كيفية الخروج من هذا المأزق".

وأوضحت المصادر تفسها أن مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية السفير يوسف أحمد ألقى مداخلة خلال الاجتماع "أكد فيها التزام بلاده بتنفيذ بنود خطة العمل العربية لحل الازمة فى سوريا وقال انه تم سحب المظاهر المسلحة من الشوارع وأن سوريا تتعرض لحملة اعلامية مضللة تتزعمها قنوات تعمل لصالح أطراف خارجية".

ووفق نفس المصادر فان مندوب سوريا طالب ب "اتاحة الفرصة امام بعثة الجامعة العربية لزيارة سوريا والاطلاع على الوضع على الارض".

وكان يوسف احمد اعلن عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب انه سلم صباح الجمعة مذكرة الى الامانة العامة للجامعة العربية تتضمن "ترحيب سوريا وتعاونها التام مع زيارة بعثة من جامعة الدول العربية إلى سوريا".

وجاء في هذه المذكرة حسب ما نقلت وكالة الانباء السورية (سانا) "سوريا ملتزمة بخطة العمل العربية التي أقرها مجلس الجامعة بتاريخ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر وهي جادة في تنفيذ بنود الخطة وقد قامت فعلا بتنفيذ معظمها معتبرا أن زيارة بعثة جامعة الدول العربية إلى سوريا ستسهم في الوقوف على حقيقة التزام سوريا بالخطة وفي الكشف عن دوافع وأجندات بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي تسعى إلى إفشال خطة العمل العربية".

ووافقت السلطات السورية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على خطة الجامعة التي تقضي بوقف اعمال العنف واطلاق سراح المعتقلين وسحب الجيش من المدن وضمان حرية الحركة لوسائل الاعلام العربية والدولية.

غير ان العنف استمر ضد المتظاهرين في سوريا خصوصا في حمص.

واسفر قمع النظام السوري للتظاهرات الى سقوط اكثر من ثلاثة الاف قتيل منذ اندلاع الاحتجاجات بالمطالبة بالحرية والديموقراطية في منتصف اذار/مارس الماضي.