البنك المركزي يحذّر من انهيار العملة وسقوط الاقتصاد العراقي

حذر البنك المركزي العراقي من الحلقة الجهنمية للتضخم في الاقتصاد العراقي وانهيار العملة النقدية في ضوء المعطيات الاقتصادية والتضخمية الراهنة، في السنتين المقبلتين". وقال نائب البنك المركزي د. مظهر محمد صالح إن" المعدل العام للتضخم سيستمر في الارتفاع على مدى الاشهر المقبلة، ولن تجدي ادوات السياسة النقدية للبنك المركزي نفعا في كبح جماحه، لأن العرض السلعي والخدمي المحلي مازال غائبا عن المشهد الاقتصادي".

وأضاف إن" الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم من ما دون الـ3% أوائل العام الحالي الى 7.6% حاليا سببه الاستيراد شبه الكلي للمواد الغذائية، التي تتعرض بورصتها باستمرار الى عمليات مضاربة، ما أدى إلى ارتفاع معدل اسعار هذه المواد بنسبة140% حتى عام 2011".

وأشار الى " الهدر والاسراف والفساد في الموازنة التشغيلية للدولة العراقية، يقابلها الزيادة في الميزانية التشغيلية وتدن في الانتاج، فضلا على الهدر في النفقات الحكومية المتمثل في الاستهلاك فضلاً على شراء الاثاث، والسيارات، وما شابه ذلك"، مبيناَ إن" البنك يراقب بصورة مستمرة مستويات التضخم، ولن يتوانى عن التدخل وبقوة في حال ارتفاع نسبته مرتبتين عشريتين أو أكثر عبر أدوات السياسة النقدية المتمثلة باشارتي سعر الصرف والفائدة للدينار العراقي"

وأعلنت الحكومة العراقية أنها ستناقش موازنة البلاد لعام 2012 تمهيدا لإقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب. وتشير الأرقام الحكومية إلى أن موازنة العراق للعام المقبل ستبلغ 131 تريليون دينار (نحو 112 مليار دولار) بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي، وبعجز قدره 23.3 ترليون دينار عراقي (20 مليار دولار)

وتقول الحكومة إن العجز سيتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة العام الحالي 2011 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي التي أقرت في 20 شباط الماضي 82.6 مليار دولار منها 25.7 مليار دولار للاستثمارات. ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.